ایرانیان سالانه ۶ هزار میلیارد تومان برای سلامت دهان و دندان هزینه می‌کنند
۱۸ دی ماه ۱۳۹۵
افتتاح ساختمان جدید انجمن فارس همزمان با اختتامیه فعالیت هیات مدیره
۲۰ دی ماه ۱۳۹۵
نمایش همه

اجبار پزشکان شاغل در بخش دولتی به تعطیلی مطب‌ها قانونی نیست

گفتگو با دکتر ذبیح‌الله واحدی، دندان‌پزشک و کارشناس ارشد حقوق درباره ایرادات وارد بر منع اعضای گروه پزشکی از فعالیت همزمان در بخش خصوصی و دولتی نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه در مصوبه‌ای مقرر کردند کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام دستگاه‌های اجرایی هستند نمی‌توانند به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز خصوصی و عمومی غیردولتی بپردازند. دکتر ذبیح‌الله واحدی، دندان‌پزشک و کارشناس ارشد حقوق، در واکنش به این مصوبه، قانون منع فعالیت توأمان گروه پزشکی در بخش دولتی و خصوصی را دارای ایراد شرعی و منطقی و مغایر با قانون اساسی خواند و گفت: «دلیل اصلی مطرح شدن این تبصره که فعالیت پزشکان، داروسازان و دندان‌پزشکان شاغل در بخش دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی مانند تأمین اجتماعی، بهداری و شهرداری‌ها را از فعالیت در بخش دولتی منع می‌کند، تضاد منافع است. چرا که تجربه نشان می‌دهد محتمل است پزشکانی که در هر دوی این مراکز امکان درمان‌های جراحی و بستری دارند، تمایل پیدا کنند بیماران خود را به بخش خصوصی که تعرفه بالاتری دارد ارجاع دهند یا وقت خود را بیشتر به نفع مراکز درمانی خصوصی صرف کنند، اما به موجب تبصره ماده ۸۹ قانون برنامه ششم توسعه، افرادی که به درمان‌های بستری نمی‌پردازند هم از فعالیت در بخش خصوصی محروم می‌شوند.»وی افزود: «همچنین استثنایی که این قانون برای افراد شاغل در مناطق محروم، به شرط تشخیص رئیس دانشگاه‌های علوم پزشکی و تصویب هیات وزیران قائل شده است، یک اشکال مضاعف است؛ چرا که امکان اعمال سلیقه را ایجاد می‌کند که از عوامل طرح بسیاری از شکایات است.» وی خاطرنشان کرد: «به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران، مطب، به عنوان محلی برای ویزیت و درمان‌های نسخه‌ای و حداکثر سرپایی، سبب قصور پزشک در وظایف درمانی خود در بخش دولتی یا ترک آن‌ها نمی‌شود و تسری ممنوعیت فعالیت همزمان در درمانگاه‌ها، کلینیک‌ها و بیمارستان‌های بخش خصوصی و دولتی، حکیمانه و منطبق با موضوع سوء جریانی که موجب طرح این حکم قانونی شده بود نیست و می‌توان این مشکل را بسیار ساده‌تر و بدون عارضه حل کرد.» منع دندان‌پزشکان و داروسازان بخش دولتی از کار درمانی خصوصی موضوعیتی ندارداین کارشناس ارشد حقوق، در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به دیگر اشکالات این قانون اظهار کرد: «ممنوعیت فعالیت همزمان دندان‌پزشکان و داروسازان در بخش خصوصی و دولتی، از نظر منطقی موضوعیتی ندارد، چرا که بسیاری از آن‌ها، به استثنای تعداد اندکی مانند جراحان فک و صورت شاغل در بیمارستان‌های دولتی که می‌توانند از این قاعده مستثنی شوند، تا پایان وقت اداری در بخش دولتی مشغول به فعالیت هستند و دلیلی ندارد در زمان فراغت از کار، از داشتن مطب یا کار در داروخانه خصوصی محروم شوند.» وی افزود: «گذشته از این، بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و حتی قوانین حاکم بر دانشگاه‌ها، اگر فعالیت پزشک در مدت زمان قانونی، تکافوی خدمات مورد نیاز را ندهد، دانشگاه می‌تواند به او در قالب اضافه کار یا به عنوان پزشک مقیم و آن‌کال، مأموریت بدهد تا در مراکز درمانی دیگری مانند کلینیک ویژه فعالیت کند. همچنین تقسیم اعضای هیات علمی به تمام وقت جغرافیایی و غیرجغرافیایی راه‌حل خوبی برای جلوگیری از این تضاد منافع است، چرا که شخص در ابتدای خدمت خود، عامدانه آن را می‌پذیرد.»دکتر ذبیح‌الله واحدی در پایان تأکید کرد: «از آنجا که در مذاکرات مجلس ذکر شده است تمامی پزشکان، دندان‌‌پزشکان و داروسازان شاغل، مشمول تبصره ماده ۸۹ قانون برنامه ششم می‌شوند، بنابر قاعده اثر فوری قانون، این تبصره عطف به ماسبق خواهد شد که در نتیجه آن، پزشکان شاغل در بخش دولتی مجبور به تعطیلی مطب‌های خود می‌شوند که مصداق عسر و حرج بوده و محتمل است دارای ایراد شرعی باشد.» عکس از مجله گنجینه

گفتگو با دکتر ذبیح‌الله واحدی، دندان‌پزشک و کارشناس ارشد حقوق درباره ایرادات وارد بر منع اعضای گروه پزشکی از فعالیت همزمان در بخش خصوصی و دولتی

نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه در مصوبه‌ای مقرر کردند کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام دستگاه‌های اجرایی هستند نمی‌توانند به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز خصوصی و عمومی غیردولتی بپردازند.

دکتر ذبیح‌الله واحدی، دندان‌پزشک و کارشناس ارشد حقوق، در واکنش به این مصوبه، قانون منع فعالیت توأمان گروه پزشکی در بخش دولتی و خصوصی را دارای ایراد شرعی و منطقی و مغایر با قانون اساسی خواند و گفت: «دلیل اصلی مطرح شدن این تبصره که فعالیت پزشکان، داروسازان و دندان‌پزشکان شاغل در بخش دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی مانند تأمین اجتماعی، بهداری و شهرداری‌ها را از فعالیت در بخش دولتی منع می‌کند، تضاد منافع است. چرا که تجربه نشان می‌دهد محتمل است پزشکانی که در هر دوی این مراکز امکان درمان‌های جراحی و بستری دارند، تمایل پیدا کنند بیماران خود را به بخش خصوصی که تعرفه بالاتری دارد ارجاع دهند یا وقت خود را بیشتر به نفع مراکز درمانی خصوصی صرف کنند، اما به موجب تبصره ماده ۸۹ قانون برنامه ششم توسعه، افرادی که به درمان‌های بستری نمی‌پردازند هم از فعالیت در بخش خصوصی محروم می‌شوند.»
وی افزود: «همچنین استثنایی که این قانون برای افراد شاغل در مناطق محروم، به شرط تشخیص رئیس دانشگاه‌های علوم پزشکی و تصویب هیات وزیران قائل شده است، یک اشکال مضاعف است؛ چرا که امکان اعمال سلیقه را ایجاد می‌کند که از عوامل طرح بسیاری از شکایات است.»

وی خاطرنشان کرد: «به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران، مطب، به عنوان محلی برای ویزیت و درمان‌های نسخه‌ای و حداکثر سرپایی، سبب قصور پزشک در وظایف درمانی خود در بخش دولتی یا ترک آن‌ها نمی‌شود و تسری ممنوعیت فعالیت همزمان در درمانگاه‌ها، کلینیک‌ها و بیمارستان‌های بخش خصوصی و دولتی، حکیمانه و منطبق با موضوع سوء جریانی که موجب طرح این حکم قانونی شده بود نیست و می‌توان این مشکل را بسیار ساده‌تر و بدون عارضه حل کرد.»

منع دندان‌پزشکان و داروسازان بخش دولتی از کار درمانی خصوصی موضوعیتی ندارد
این کارشناس ارشد حقوق، در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به دیگر اشکالات این قانون اظهار کرد: «ممنوعیت فعالیت همزمان دندان‌پزشکان و داروسازان در بخش خصوصی و دولتی، از نظر منطقی موضوعیتی ندارد، چرا که بسیاری از آن‌ها، به استثنای تعداد اندکی مانند جراحان فک و صورت شاغل در بیمارستان‌های دولتی که می‌توانند از این قاعده مستثنی شوند، تا پایان وقت اداری در بخش دولتی مشغول به فعالیت هستند و دلیلی ندارد در زمان فراغت از کار، از داشتن مطب یا کار در داروخانه خصوصی محروم شوند.»

وی افزود: «گذشته از این، بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و حتی قوانین حاکم بر دانشگاه‌ها، اگر فعالیت پزشک در مدت زمان قانونی، تکافوی خدمات مورد نیاز را ندهد، دانشگاه می‌تواند به او در قالب اضافه کار یا به عنوان پزشک مقیم و آن‌کال، مأموریت بدهد تا در مراکز درمانی دیگری مانند کلینیک ویژه فعالیت کند. همچنین تقسیم اعضای هیات علمی به تمام وقت جغرافیایی و غیرجغرافیایی راه‌حل خوبی برای جلوگیری از این تضاد منافع است، چرا که شخص در ابتدای خدمت خود، عامدانه آن را می‌پذیرد.»
دکتر ذبیح‌الله واحدی در پایان تأکید کرد: «از آنجا که در مذاکرات مجلس ذکر شده است تمامی پزشکان، دندان‌‌پزشکان و داروسازان شاغل، مشمول تبصره ماده ۸۹ قانون برنامه ششم می‌شوند، بنابر قاعده اثر فوری قانون، این تبصره عطف به ماسبق خواهد شد که در نتیجه آن، پزشکان شاغل در بخش دولتی مجبور به تعطیلی مطب‌های خود می‌شوند که مصداق عسر و حرج بوده و محتمل است دارای ایراد شرعی باشد.»

عکس از مجله گنجینه

برگرفته شده از وب سایت خبری دندانه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *